روزنامه ی فناوران، نسترن صائبی - فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه دهندگان اینترنت دسترسی به برخی سایت ها را محدود می کند. حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده، با مخالفت شدید برخی جوامع روبه روست و تنها تعداد اندکی از ارایه دهندگان اینترنت این کشور زیر بار آن رفته اند. از طرف دیگر چون حزب کارگر بعد از گذشت یک سال هنوز نتوانسته آرای کافی را در مجلس سنا برای قانونی کردن طرح فیلترینگ به دست آورد، تا حدودی از موضع خود عقب نشینی کرده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا(acma) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب سایت هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و سایت هایی که در این لیست سیاه قرار می گیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می کند. تاریخچه فیلترینگ اینترنت قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می توان گفت مجموعه ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، acma حق دخالت دارد و می تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای سایتی در رده +r18 و +x18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از سایت حذف شود. اما اگر این سایت در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام سایت در لیست سیاه وارد می شود و بعد از طریق نرم افزار فیلترینگ مسدود می شود. اما نرم افزار فیلترینگ اجباری نیست و از سوی ارایه دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می شود. در اکتبر سال 2000 سازمان غیر انتفاعی (efa(electronic frontiers australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(foi) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویب نامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه نگاری کودکان با بررسی سایت های مسدود اعلام کردند، این تصویب نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می گرفت. efa نیز اعلام کرد که این تصویب نامه برای جلوگیری از ارایه طرح های موشکافانه تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی رایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق نامه بیش تر روی ارایه دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و efa به مخالفت با این طرح برآمدند. در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در سایت ها ممنوع شد. در ماه ژوییه سال 2007 نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه ای سال 1992 مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده ای محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای 18سال باشد، باید ارایه دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای 18 سال می شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای 18 سال قابل دسترس بود. برخی از دولت های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر 18 سال را ممنوع می کرد. در ایالت نیوساوث ولز(nsw) قانون سانسور اینترنت در سال 2001 معرفی شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر 18 سال کاملا ممنوع کرد. در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته، دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز 2010 به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم تا حدودی از فیلترینگ اینترنت حمایت می کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش تر به ispها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است. لیست های سیاه در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارایه شد. یکی از این لیست ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار سایت می شود و هم لیست سیاه acma و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا(iwf) را دربرمی گیرد. ابن لیست iwf در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی ها تا مدت ها نمی توانستند آن را ویرایش کنند. محتواهای مجرمانه از نظر acma عبارتند از: - هر گونه محتوایی که در رده بالای 18 سال قرار می گیرد که شامل هرزه نگاری، هرزه نگاری کودکان، محتواهای خشونت آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می شود. - هر محتوایی که مربوط به افراد بالای 18 سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند. بازخوردها در مقابل فیلترینگ استرالیایی ها در برابر طرح فیلترینگ دولت این کشور سایت رده بندی دولت را هک کردند و پیامی را در صفحه اول آن قرار دادند که تلاش های دولت را در زمینه فیلترینگ به سخره می گرفت. در این سایت اطلاعاتی درج شده بود که نشان می داد هیات نظارت بر اینترنت حق کنترل آزادی شهروندان را دارد. این اطلاعات همچنین بیان می کرد که این هیات نه تنها حق رده بندی محتوای اینترنتی را دارد، بلکه می تواند تصمیم بگیرد که کدام محتوا مناسب و کدام نامناسب است.

منبع : مدیا نیوز  تاریخ : 15   دی   1388  شاخه : اینترنت